قال الزمخشري : قوله : لِمَنِ اتَّقى أي ذلك التخيير ونفي الإثم عن المتعجّل والمتأخّر ، لأجل الحاجّ المتّقي « 1 » ، لئلّا يتخالج في قلبه شيء منهما « 2 » فيحسب أنّ أحدهما يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه ، لأنّ ذا التقوى حذر متحذّر من كلّ ما يريبه ، ولأنّه هو الحاجّ على الحقيقة عند اللّه « 3 » . [ 2 / 5753 ] وهكذا روي عن عبد اللّه بن عمر ، أنّ تلك الإباحة - أي الترخيص في التعجلّ - لمن اتّقى . [ 2 / 5754 ] وذكر النحّاس أنّ عبد اللّه بن عمر قال : أبيح ذا التعجيل لمن اتّقى . قال : فالتقدير على هذا : الإباحة لمن اتّقى « 4 » . وهكذا قال القرطبي : التقدير : الإباحة لمن اتّقى . روي ذلك عن ابن عمر « 5 » . [ 2 / 5755 ] وأخرج الفريابي وابن جرير عن ابن عمر قال : أحلّ النفر في يومين لمن اتّقى « 6 » . قال أبو جعفر الطبري - بعد أن ذكر مختلف الأقوال - : وأولى هذه الأقوال بالصحّة قول من قال : إن كان قد اتّقى اللّه في حجّه ؛ فاجتنب فيه ما أمره اللّه باجتنابه ، وفعل فيه ما أمره اللّه بفعله ، وأطاعه بأدائه على ما كلّفه من حدوده . فلا إثم عليه . فمن تعجّل في يومين من أيّام منى الثلاثة ، فنفر في اليوم الثاني . . ومن تأخّر إلى اليوم الثالث منهنّ ، فلا إثم عليه ، لا في التعجّل ولا في التأخّر ، إن كان اتّقى اللّه في حجّه بأدائه بحدوده . قال : وإنّما قلنا إنّ ذلك أولى التأويلات ، لتظاهر الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . [ 2 / 5756 ] أنّه قال : « من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » . وغيره من الأخبار ، ممّا ينبؤك : أنّ من حجّ فقضاه ( أي أدّاه ) بحدوده على ما أمره اللّه ، فهو خارج من ذنوبه ، كما قال اللّه - جلّ ثناؤه - : فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى اللّه في حجّه « 7 » . لكنّه أطلق عدم التأثّم ، بإرادة غفران الذنوب جميعا ، لمن أدّى الحجّ والعمرة بتمام . ومن غير أن يكون مرتبطا بأمر التعجّل والتأخّر . وهذا خلاف ظاهر السياق والمناسبة القائمة بين أجزاء

--> ( 1 ) أي بشأنه بالذّات . ( 2 ) بأن يتوهّم الإثم في أيّ منهما . ( 3 ) الكشّاف 1 : 250 . ( 4 ) معاني القرآن للنحّاس 1 : 146 / 72 . ( 5 ) القرطبي 3 : 14 . ( 6 ) الدرّ 1 : 566 ؛ الطبري 2 : 418 / 3114 . ( 7 ) الطبري 2 : 421 - 422 .